به نقل از «مهر»

۲ هزار واحد مسکونی در منطقه ۱۵ احداث می‌شود

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۷۹۳۹

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی صباغ، با بیان اینکه این منطقه از قدیم درگیر موضوع آسیب‌های اجتماعی بود و حل این معضل جزو مهم‌ترین درخواست‌های مردمی است؛ اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع از بدو ورودمان روی آن متمرکز شدیم و با تشکیل قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران تا امروز سه هزار و ۷۰۰ نفر از معتادان متجاهر منطقه جمع آوری شدند و در کمپ‌های ماده ۱۶ بین ۶ تا ۹ ماه نگهداری خواهند شد تا پس از بهبود شرایط در جهت توانمندسازی آنها اقدام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهردار منطقه ۱۵ با اشاره به اقداماتی که در پاتوق کوه سنگی و گرمخانه خاوران انجام شده، افزود: پاتوق بزرگ و قدیمی کوه سنگی که سابقه حضور معتادان در آن به بالای ۲۰ سال می‌رسد و ظرفیت بالغ بر ۴۰۰ معتاد را به صورت شبانه روزی داشت، جمع آوری و پاکسازی شده و دیگر هیچ معتادی در آن وجود ندارد. قرار است تبدیل به یکی از پروژه‌های تفرجگاهی منطقه شود؛ همچنین جمع آوری و تبدیل گرمخانه خاوران به کمپ ماده ۱۶ به عنوان بزرگترین معضل منطقه و محله رضویه با دستور شهردار تهران انجام شد و این اقدامات برای مردم رضایتمندی بالایی را ایجاد کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: یک موضوع قدیمی منطقه که مغفول مانده بود ساماندهی، بهسازی و زیباسازی محور امام رضا (ع) بود که در این دوره در اولویت قرار دادیم و با همکاری سازمان زیباسازی احداث سردر و دروازه ورودی شهر تهران از جنوب شرق را در برنامه داریم و قرار است این محور را متحول کنیم.

صباغ منطقه ۱۵ را از موارد اصلی قرارگاه مسکن برشمرد و خاطرنشان کرد: تحول در ساخت و ساز و تهیه مسکن در منطقه یکی از محورهای اصلی مدیریت شهری است و در این موضوع توانستیم با ۴ پروژه شهید شیرودی، شهید بروجردی، خاورشهر و چرم امید ساخت نزدیک به ۲ هزار واحد مسکونی را از طریق تعاونی‌های بزرگ مسکن دنبال کنیم که برای این واحدها یا جواز صادر شده یا در مرحله صدور است.

به گفته شهردار منطقه ۱۵، سال گذشته نیز پروژه‌های بزرگی مانند مجموعه ورزشی شهید مظاهری، سرای محله کیانشهر، زمین چمن ورزشی مسعودیه و تفرجگاه مسگرآباد افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفتند.

کد خبر 5548444

منبع: مهر

کلیدواژه: شهرداری منطقه 15 تهران تعاونی مسکن شهرداری تهران شهرداری تهران شورای شهر تهران علیرضا زاکانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شورای شهر اربعین حسینی سیلاب آلودگی هوا بهزیستی سازمان حج و زیارت شهردار تهران حجاج ایرانی قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور منطقه ۱۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۷۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازندگان اصلی مالیات بر عایدی سرمایه

نسخه اصلاحی «مالیات بر عایدی سرمایه»، سه نوع معافیت طلایی برای چند‌خانه‌ای‌ها در نظر گرفته که با هدف اولیه طرح که «کنترل و کاهش فعالیت سوداگرانه و سفته‌بازانه» است، در تضاد قرار دارد. این تور جدید مالیاتی از این منظر –معافیت‌ها- شبیه مالیات بر خانه‌خالی است. با این حال، بازنده مالیات جدید، دو گروهی هستند که نباید باشند.

به گزارش ایران جیب، نسخه اصلاح‌‌‌شده طرح مصوب مجلس تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» یا همان «مالیات بر سوداگری و سفته‌‌‌بازی» که در روزهای اخیر برای تایید نهایی و تبدیل‌‌‌شدن به قانون، به شورای نگهبان ارائه شد، حاوی تغییراتی نسبت به نسخه 1402، در «نحوه اعمال مالیاتی در بازار املاک مسکونی» است، اما برآیند این دستپخت جدید نمایندگان برای بازار مسکن برعکس آنچه باید باشد، به «مذاق چند‌خانه‌‌‌ای‌‌‌ها» خوش خواهد آمد و برای «خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» گران تمام خواهد شد.

بررسی‌‌‌های دنیای‌اقتصاد از آخرین متن ویرایش‌‌‌شده مالیات بر عایدی سرمایه حاکی است، طراحان، یک «معافیت طلایی» برای «مالکیت بیش از یک واحدمسکونی و معادل تعداد اعضای خانواده» در نظر گرفته‌‌‌اند که با اسم‌‌‌رمز «معافیت فرد بالای 18 سال مالک یک واحد مسکونی از پرداخت مالیات در صورت فروش بعد از دو سال از زمان مالکیت» در متن گنجانده شده است.

در کنار این معافیت ‌‌‌بزرگ که اجازه «داشتن بیش از یک خانه به یک خانوار» را می‌دهد، در معافیتی دیگر، سرپرست خانوار نیز می‌تواند «دو واحد مسکونی داشته باشد و برای فروش خانه دوم خود بعداز دو سال»، از مالیات بر عایدی معاف شود.

طراحان اما به این دو بخشش قناعت نکرده‌‌‌اند و در قالب معافیت سوم، اگر همان اعضای خانواده که هر کدام یک خانه به‌نام آنهاست، در کوتاه‌‌‌مدت (زیر دو سال)، بفروشند و بخرند (یک خانه را منتقل کنند و خانه دیگر را مالک شوند)، باز هم از مالیات بر عایدی معاف خواهند بود.

این سه چراغ‌‌‌سبز به «چند‌خانه‌‌‌ای‌‌‌ها» با اسم تعریف‌شده برای این طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌‌‌بازی» در تضاد است ضمن آنکه، هدف سیاستگذار را از اخذ این مالیات که «تنظیم بازار مسکن (قیمت خانه) از طریق کاهش تقاضای غیرمصرفی خرید آپارتمان و مهار معاملات مکرر» اعلام شده است نیز محقق نمی‌‌‌کند. به این ترتیب، برندگان چنین سیاستگذاری مالیاتی در بازار مسکن، همچون سیاست ناموفق اولی یعنی «مالیات بر خانه‌‌‌خالی»، همان‌‌‌هایی هستند که از نگاه سیاستگذار عامل تورم‌‌‌سازی این بخش شده‌‌‌اند.

دو گروه بازنده هستند

اما بازندگان مالیات بر عایدی، دو گروهی هستند که اتفاقا باید در امان باشند. این دو گروه دست‌‌‌کم از سال 97 تاکنون از امواج جهش‌‌‌های مکرر قیمت مسکن آسیب فراوان و بعضا جبران‌‌‌ناپذیر دیدند؛ یعنی خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها (مصرفی‌‌‌ترین نوع تقاضا) و سازندگان (سرمایه‌گذاران ساختمانی).

خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها قدرت خرید را از دست دادند و سازنده‌‌‌ها نیز چوب «رکود خریدهای مصرفی و افت تاریخی حجم معاملات مسکن» را خوردند و در نبود خریدار پایدار در بازار، امکان سرمایه‌گذاری مجدد ساختمانی را از دست دادند.

اما خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها چطور ضرر می‌کنند؟ بازار مسکن پس ‌‌‌از استارت مالیات بر عایدی سرمایه با این مدل اشکال‌‌‌دار، در مسیری قرار می‌گیرد که از یکسو، «امکان خرید سرمایه‌‌‌ای واحد مسکونی» از کانال‌‌‌های خاص تدارک‌‌‌دیده شده -همان معافیت‌‌‌های دوگانه- تضمین می‌شود و از سوی دیگر، چندخانه‌‌‌ای‌‌‌ها به «نگهداری بلندمدت واحدهای مسکونی» برای کسب معافیت مالیاتی، تشویق خواهند شد و چون در بلندمدت، رشد قیمت ملک نه‌تنها از تورم که از بازدهی خیلی از بازارها، ‌‌‌ با فاصله زیاد، ‌‌‌ بیشتر است، تشویق به این مدل «سرمایه‌گذاری ملکی» با ابزار مالیاتی، ‌‌‌ یعنی تحقق ضدهدف در سیاستگذاری برای بخش مسکن. چرا که در شرایطی که نگهداری بدون استفاده آپارتمان در بلندمدت هزینه‌‌‌ای برای مالک ندارد، حتی بازار اجاره هم از این مسیر نفع نخواهد برد و مصرف‌کننده‌‌‌های بازار مسکن آسیب خواهند دید.

با این حال، صاحب بیش‌‌‌از دو واحد مسکونی که هر دو ملک به‌نام خودش است، اگر خانه‌‌‌دوم خود را زیر یک‌سال از زمان مالکیت بفروشد، مشمول مالیات می‌شود. مالیات تعریف‌شده بر عایدی سرمایه ملکی در حالت کلی به‌صورت «نرخ‌های پلکانی 5 درصد، ‌‌‌ 10‌درصد و 25 درصد» تعیین شده که دو نرخ اول تا سقف 100 میلیون عایدی واقعی (حذف عایدی ناشی از تورم از کل عایدی) و نرخ سوم بیش از این رقم را شامل می‌شود. این نرخ‌ها برای مالکی که زیر یک‌سال، ملک دوم خود را بفروشد، با 10‌درصد نرخ اضافه، اعمال می‌شود.

سازنده‌‌‌ها چطور ضرر می‌کنند؟

نسخه مصوب مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه، درباره «وضعیت سرمایه‌گذاران ساختمانی» یا همان تولیدکنندگان مسکن -سمت عرضه واحد مسکونی در بازار- مسکوت است به این معنا که تکلیف سازندگان را به عنوان ضلعی از بازار مسکن که در سال تعداد قابل‌توجهی واحد مسکونی ساخته‌‌‌شده را به عنوان مالک به فروش می‌‌‌رسانند روشن نکرده است؛ نه معافیتی به صراحت برای این گروه تعیین شده و نه اسمی از آنها برده شده است.

با این حال، از آنجا که سازنده‌‌‌ها طبق روال سنتی این بازار، مالکیت واحدهای مسکونی در حال ساخت را بعضا به نام اعضای خانواده‌‌‌شان در قراردادهای مشارکت‌‌‌ساختمانی می‌کنند و این واحدها با این مدل مالکیت با توجه به مدت زمان ساخت و فروش که زیر دو سال است، ‌‌‌ به بازار عرضه می‌شود، عملا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

حتی اگر همه واحدهای مسکونی در حال ساخت به نام سازنده باشد، این هم کل «تولیدات و سرمایه‌گذاری مولد فرد سرمایه‌گذار» را مشمول مالیاتی می‌کند که قرار است از سرمایه‌گذار غیرمولد ملکی اخذ شود.

تبعات این خطای سیاستی از نگاه صاحب‌‌‌نظران اقتصاد مسکن، «کاهش انگیزه ساخت‌‌‌وساز در سرمایه‌گذاران (سازنده‌‌‌ها)» و «کاهش عرضه مسکن جدید در بلندمدت» خواهد بود که عارضه ثانویه آن، سمت تقاضای مصرفی را تحت‌‌‌تاثیر قرار خواهد داد.

سازنده‌‌‌ها که طی این سال‌ها با «تورم تولید تاریخی» روبه‌رو بوده‌‌‌اند، با این مدل مالیات بر عایدی سرمایه، باید حدود یک‌چهارم «سود واقعی حاصل از زمان خرید ملک کلنگی و فروش واحد نوساز» در جریان ساخت‌وساز را به عنوان مالیات بپردازند. این برای سازنده‌‌‌ها غیرقابل تحمل است.

در این باره غلامرضا سلامی در شماره جدید تجارت‌‌‌فردا در یک میزگرد که با حضور داود سوری برای بررسی ابعاد موضوع مالیات بر عایدی سرمایه برگزار شده بود، اثر منفی این مالیات در بخش مسکن را «اختلال در ‌سازوکار بازار» و آسیب به سمت عرضه عنوان کرده است و در عین حال، این مالیات را عاملی برای قفل‌‌‌شدن بازار معاملات ملک می‌‌‌داند. داود سوری نیز از سیاستگذار خواسته است، ریشه انتظارات تورمی را مهار کند نه اینکه همه مشکلات بازار مسکن را به گروهی از معامله‌‌‌گران نسبت دهد.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، آنچه به تحریک تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار ملک منجر شده، اولا تورم سطح بالا و انتظارات تورمی بوده است و دوما نبود ابزار مناسب پوشش ریسک در برابر تورم. این دو عامل باعث شده طی سال‌های اخیر بخشی از سرمایه‌‌‌ها برای در امان ماندن از تورم، وارد بازار ملک شود.

این هجوم باعث شد طی دهه 90، قیمت واقعی مسکن به شکل بی‌‌‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند؛ بیش از دو برابر. با این حال، حتی اگر سیاستگذار تصور می‌کند، راه کنترل تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن، اخذ مالیات است، آن را هم بیراهه رفته و مالیات را به گونه‌‌‌ای طراحی کرده که تقاضای سرمایه‌‌‌ای از «تور» به‌راحتی عبور می‌کند و آن که نباید در تور بیفتد، گیر می‌کند.

مالیات مشقی عایدی بر سرمایه ملکی، دومین نوع مالیات معیوب برای این بازار است. دو سال پیش مالیات بر خانه‌‌‌های خالی تصویب شد و در آن، داشتن سه خانه از مالیات معاف شد؛ یک خانه در شهر اصلی، یک خانه در همان شهر به نام اعضای خانواده و یک خانه در شهر فرعی.

کانال عصر ایران در تلگرام